في حوار مع «بنكي»
«حسين رفاعي»: 2019 بداية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. وانتظروا مزيدا من خفض الفائدة
الكاتب
رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس:
قناة السويس ساهم في 12 قرضا
مشتركا خلال 2018 لقطاعات مختلفة
600 مليون جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وخطط لمضاعفتها
مصر شهدت طفرة كبيرة في حجم المشروعات القومية
والتنموية والعمرانية
القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري
نجح بنك قناة السويس في مضاعفة صافي أرباحه خلال
عاميين، لتسجل نحو 420 مليون في 2018، مقارنة بنحو 210 مليون جنيه في 2016، وذلك بدعم
من خطة التحول التي تقودها الإدارة الحالية، والتي تستهدف التوسع في كافة الأنشطة والتعامل
مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية.
وخلال الفترة التى تولى فيها مجلس إدارة
البنك الحالي المسؤولية، أهتم البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية وزيادة
قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الدور الذي تلعبه البنوك الوطنيه لتوفير
فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
" بنكي" التقى رئيس مجلس إدارة
البنك حسين رفاعي، للكشف عن الأسباب التى أدت إلى تحقيق البنك معدلات قوية بمختلف
مؤشراته المالية خلال عام 2018، بجانب توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام الجاري
لاسيما مع قرب إنتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
بداية كيف ترى وضع الاقتصاد المصري
خلال العام الجاري 2019؟
تظهر المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي تحسنا
ملحوظا ومستمرا في أداء الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع مضي الحكومة في تنفيذ برنامج
الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ليسجل نحو 5.3 % في
العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة
بمتوسط 2.3 % بين عامي 2011 و 2014، في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة الوصول بمعدلات
النمو الى 5.8% خلال العام المالي الحالي وكل هذه المؤشرات تؤكد أننا نسير على
الطريق الصحيح.
على جانب آخر، قامت وكالات التصنيف الائتماني
برفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا وهو ما يعد مؤشرا قويا على استمرار تعافي الاقتصاد
المصري، حيث قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصري إلى B+
بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بتصنيف B-
قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تشهد مصر طفرة كبيرة في حجم المشروعات القومية
والتنموية والعمرانية، وفي مقدمتها مشروعات شبكات الطرق والكباري والأنفاق ومشروعات
التنمية العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها
من المجتمعات العمرانية الجديدة.
لذلك أرى أن 2019 هي بداية جني ثمار السياسات
والإجراءات الإصلاحية ولاسيما مع وجود كثير من المؤشرات الإيجابية كتحسن التصنيف الائتماني
للدولة، ومن المتوقع المزيد من التحسن مع بدء تصدير مصر للغاز وكذا بدء الإنعكاس الإيجابي
لحزمة المشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها الدولة.
وكيف تقيم دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد؟
يمثل القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية لدعم
الاقتصاد المصري، وقد أثبت القطاع على مدار السنوات الماضية قدرة فائقة على أمتصاص
الصدمات التي صاحبت الأزمات المالية العالمية فضلا عن فترات عدم الاستقرار السياسي
في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى البنوك المصرية بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات
العالمية المتسارعة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
وما أطلقه البنك المركزي المصري من مبادرات لدعم
الاقتصاد الوطني (مبادرة السياحة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمويل العقاري) كلها
جاءت لدعم الاقتصاد وساندها القطاع المصرفي.
هل خفضتم أسعار العائد على شهادات
الحصاد بعد قرارات المركزي الأخيرة؟
شهادات الحصاد مرتبطة بأسعار الكوريدور المعلنة من البنك المركزي المصري وهي متغيرة العائد حسب
تغير سعر الكوريدور وترتفع بارتفاعه وتنخفض
بانخفاضه.
ماذا عن نشاط التجزئة المصرفية
بالبنك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
قام البنك بإطلاق خدمات التجزئة المصرفية بنهاية
عام 2017 بهدف تقديم منتجات جديدة تتناسب مع كافة عملاء التجزئة المصرفية وحرصاً على
تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في دفع عجلة التنمية ومحاربة
البطالة، فقد تم بالفعل مع بداية عام 2018 الانطلاق في اصدار عدد من المنتجات الجديدة
لخدمة عملاء هذا القطاع والتي تغطى العديد من أنواع القروض الشخصية للأفراد وخاصة لشرائح
العملاء من الشباب التي تعتبر من الشرائح الاستراتيجية والمستهدفة للبنك، مع الاستمرار
في طرح العديد من منتجات التجزئة المصرفية المبتكرة خلال الفترة المقبلة.
ويولى البنك أهمية بالغة لقطاع تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وقبل العام 2017 لم يكن لهذا القطاع تواجد يذكر على خريطة الخدمات
المالية والمصرفية التي يقدمها البنك وتم إنشاء هذا القطاع اعتباراً من مايو 2017 وبالرغم
من حداثة القطاع الا أن البنك قد نجح في الوصول بحجم المحفظة الى نحو 600 مليون جنيه.
كيف تضاعفت أرباح البنك في
2018؟
نجح البنك في مضاعفة صافي أرباحه خلال عاميين،
لتسجل نحو 420 مليون في 2018، مقارنة بنحو 210 مليون جنيه في 2016، وذلك بدعم من خطة
التحول التي تقودها الإدارة الحالية، والتي تستهدف التوسع في كافة الأنشطة والتعامل
مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية.
وكم تبلغ إجمالي محفظة الودائع
والقروض والتسهيلات الائتمانية؟
ارتفع إجمالي محفظة ودائع العملاء بنسبة 23% خلال
العام الجاري لتصل إلى نحو 38.6 مليار جنيه، مقابل نحو 31.3 مليار جنيه في ديسمبر
2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافي محفظة القروض بنسبة 32% لتسجل نحو
13.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 10.2 مليار جنيه في ديسمبر 2017، وذلك
بدعم من نمو قياسي في محفظة القروض المشتركة التي وصلت إلى نحو 5 مليارات جنيه من خلال
المشاركة في ترتيب العديد من القروض مع تحالفات مصرفية قوية وفي قطاعات استراتيجية.
ماهي خطة البنك للتوسع في مجال
الفروع؟
في إطار التوسع الجغرافي سيتم خلال الفترة القادمة
افتتاح فرع بمدينة بنى سويف وفرع بمدينة قنا وفرع بمدينة الإسكندرية ليصبح عدد الفروع
46 فرعاً.
كما يسعى البنك الى زيادة شبكة الفروع والمنافذ
الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بمحافظات الدلتا والوجه القبلي والبحري لتصل الى
50 فرعاً لإتاحة منتجات متطورة ومبتكرة لعملائه وزيادة وجوده بالسوق المصري من خلال
تغطية مساحة جغرافية أكبر.
كما نستهدف زيادة شبكة الصراف الآلي إلى 100 ماكينة
بنهاية عام 2019 مقابل 48 ماكينة في الوقت الحالي. وقد تم تطوير البنية الأساسية لآلات
الصراف الآلي ATM في عدد من المناطق سواء بجانب الفروع الجديدة أو
بمناطق أخرى بغرض تزويد العملاء بتلك المناطق بالخدمات المتميزة.
كم تبلغ إجمالي ميزانية البنك
حاليا؟
أرتفع إجمالي الميزانية ليصل الى 47.4 مليار جنيه
بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 39.9 مليار جينة بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة نمو 18.6 % كما
بلغت نسبة النمو على مدار العامين 51.0% مقارنة بنهاية عام 2016.
هل تتوقع خفض الفائدة مجدداً؟
يمثل خفض أسعار العائد مؤخراً أحد مؤشرات نجاح
السياسة النقدية في تحقيق مستهدفاتها، ومن شأنها زيادة قدرة البنوك على اتاحة التمويل
المصرفي للمشروعات الاستثمارية وخفض تكلفة التمويل وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة ثقة
المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن المتوقع اتجاه أسعار العائد لمزيد من التخفيض
التدريجي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلى (معدلات
النمو والتضخم) وهو ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وبالتالي معدلات النمو المحققة.
ما أبرز المشروعات القومية التي
ساهم البنك في تمويلها؟
يولي البنك أهمية كبيرة لتمويل الشركات والمشروعات
الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويحفز
من النمو الاقتصادي، حيث شارك البنك خلال العام 2018 في 12 قرض مشترك في قطاعات استراتيجية
وتنموية في اطار تحالفات مصرفية قوية، كان على رأسها قطاعات البترول والغاز والكهرباء
والتطوير العقاري والصناعي، والأغذية، والحديد، وذلك بإجمالي حدود مصرح بها بنحو
6.4 مليار جنيه، وقد بلغ المستخدم منها حتى ديسمبر 2018 نحو 5 مليار جنيه، لتحقق محفظة
القروض المشتركة نموا بنحو 59.5% مقارنة بالعام المالي 2017 الذي حقق أيضا طرفة حيث
تم مضاعفة حجم محفظة القروض المشتركة لتسجل نسبة نمو بواقع66.6% مقارنة بعام 2016، ومن المستهدف الوصول بالمحفظة
إلى نحو 7 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019. وقد تم خلال الربع الأول من العام
المالي الجاري توقيع عدد 4 عقود قروض مشتركة جديدة في قطاعات التطوير العقاري، الأغذية،
والحديد.
وتجدر الإشارة أن جزء كبير من النمو المحقق في
محفظة القروض المشتركة جاء من خلال المشاركة في القروض المشتركة المضمونة من قبل وزارة
المالية، بما يدعم مستوى المخاطر وعائد مناسب.
