البرلمان يقر اتفاقيتين لـ«التعاون الدولي» بنحو 743.3 مليون دولار
الكاتب
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة البرلمان على اتفاقيتين للوزارة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، بعقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تنسق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين عن طريق إستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، إذ أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري عن طريق التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، إذ تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار كتمويل إضافي للبرنامج الشامل لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، عن طريق تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المتعلق بتأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وذكرت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية، فضلًا عن توفير الدعم للأسر الأقل دخلا لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب، مشيدة بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية .
وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، نحو 16 مشروعًا بقيمة 4.889 مليار دولار، في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية والصرف الصحي والبترول والنقل والبيئة.
في ذات السياق، وافق البرلمان على اتفاقية وزارة التعاون الدولي التي تم توقيعها خلال يونيو الماضي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يستهدف تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، في سياق الخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء .
وأوضحت أنه عن طريق المشروع سيتم تدشين مجرى مائي بطول نحو 20 كم مع المرافق والتجهيزات وإنشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/ يوميًا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية، ومنشآت التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر نحو مليار دولار، ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي ما يعادل 238 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية.
