اسأل بنكي: ما أهمية الشمول المالي ودور البنوك في دعمه؟

الشمول المالي مصطلح تبادر إلى أسماع الكثير دون أن يعرف ماذا يعني بالتحديد، ففي السنوات الأخيرة انتشر هذا المصطلح في القطاع المصرفي المصري ليصبح إستراتيجية وهدف رئيسي يسعى لتحقيقه البنك المركزي المصري عن طريق مؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها البنوك بالقطاع المصرفي المصري.

وتسعى مصر جاهدة بقيادة البنك المركزي لتصبح رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وكان المركزي قد سبق وأصدر كتابًا دوريًا، بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق العملاء والتي منها نشر الثقافة والتوعية المالية، الأمر الذي تطلب مزيدًا من المشاركة الفعالة للبنوك.

الآن وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، وأحرز القطاع المصرفي المصري تقدمًا لا بأس به في هذا المجال، عن طريق تبني إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذي يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي، وتوفير إستراتيجية وطنية توفر نظامًا لمتابعة أداء الحكومة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التي تتخذها ومستوى رضا المواطنين عنها.

وسيعرض لكم بنكي في هذا التقرير ماهية الشمول المالي وماهية الأهداف التي يسعى المركزي لتحقيقها من خلاله.

الشمول المالي

الشمول المالي هو أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية تناسب احتياجاته، منها مثلاً حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.

كما يجب أن يتم تقديم هذه المنتجات عن طريق القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وكما يجب أن تكون أسعارها مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها وتراعي حماية حقوق المستهلك.

وذلك لضمان أن كل فئات المجتمع لديها فرص مناسبة لإدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.

أهمية الشمول المالي

الشمول المالي يلعب دورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، لأن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما هناك عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليًا من القطاع المالي الرسمي. كما يضمن تطوير المؤسسات المالية  لمنتجاتها وتحقيق التنافسية لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.

كما يهتم الشمول المالي بشرائح عدة في المجتمع، وخاصة الشرائح المهمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، كالفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، ما قد يساعد على تحسن مستويات المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.

أهداف الشمول المالي

الهدف الأساسي للشمول المالي هو حماية المستهلك وزيادة ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :

-         حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.

-         تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع البنوك ومقدمي الخدمات المالية.

-         توفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل.

-         الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية.

-         تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع ليس فقط على الإقراض والتمويل لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.

آلية تحقيق الشمول المالي

لتنجح أي دولة في تحقيق الشمول المالي، يجب أولاً عمل دراسة لمعرفة ما إذا كأنت الخدمات المالية المتوفرة مناسبة أم لا، وما هي إحتياجات المستهلك منها، وتعد هذه هي الخطوة الأولى لكي تتمكن الدولة من وضع أهداف ترفع مستوى الشمول المالي، ما سيتطلب مشاركة جهات الدولة كافة.

كما يجب على الدولة الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وذلك لن يتحقق إلا بالتعاون مع جهات حكومية، حتى تستفيد الفئات المستهدفة، والتي تحتاج لزيادة الوعي المالي كأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء، ما سيساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة.

دور البنوك في دعم الشمول المالي

يرتكز دور البنوك في دعم الشمول المالي على توفير المنتجات والخدمات البنكية خاصة للفئات المهمشة كالمرأة والشباب ومحدودي الدخل، كما يجب على كل بنك تقديم تلك المنتجات بأبسط الشروط والإجراءات لجذب الفئات كافة للدخول للقطاع المصرفي والمالي للدولة،وتمكينهم من الحصول على فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، لضمان عدم اللجوء لأغلبية الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة أو إشراف.

وتمثلت إستراتيجيات وطرق البنوك لدعم الشمول المالي فيما يلي:

-         إتاحة إمكانية فتح حسابات بنكية دون مصاريف ودون حد أدنى.

-         توفير منتجات تتوافق بشكل خاص مع إحتياجات المرأة والشباب ومحدودي الدخل (حسابات للشباب، بطاقات للشباب، قروض للمرأة، حسابات للمرأة، برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها).

-         شن حملات توعية عبر المواقع والصفحات الرسمية للبنوك للتعريف بالشمول المالي ومنتجات البنك التي تدخل في إطاره، إضافة إلى التواجد في المولات وغيرها من الأماكن العامة لتعريف المواطنين بمنتجات الشمول المالي وتشجيعهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات البنكية.