في حوار مع "بنكي"..
طارق عمار يكشف تفاصيل دعم بنك التنمية الإفريقي لمصر
الكاتب
خبير القطاع الخاص ببنك التنمية الإفريقي:
- البنك خصص 10 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا
- البنك يعتمد على إستراتيجية محددة تعتمد على 5 محاور رئيسية
- قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات البنية التحتية على رأس الأولويات
- البنك منح مصر 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا
- 225 مليون يورو من البنك لدعم الميزانية لقطاع الكهرباء في مصر
- 3 مليارات دولار حجم المحفظة التمويلية لمصر
- القطاع الحكومي يستحوذ على 75% من حجم المحفظة التمويلية
قال طارق عمار، خبير القطاع الخاص ببنك التنمية الإفريقي، إن البنك خصص نحو 10 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد تلقي العديد من طلبات الدعم والمساندة من تلك الدول، لافتًا إلى أن محاور إستراتيجية البنك تتمثل في إضاءة إفريقيا وتوفير الطاقة لها، وتوفير الأمن الغذائي، وتطوير التصنيع في القارة، وإدماج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا
وأضاف عمار في حواره لـ "بنكي"، أن البنك وافق على منح مصر قيمة مساعدات طارئة بلغت نحو 500 مليون دولار، بخلاف الموافقة على منح الحكومة المصرية نحو 225 مليون يورو لدعم الميزانية وقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحفظة التمويلية لمصر تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وأشار عمار إلى أن القطاع الحكومي يستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة التمويلية لمصر، إذ تصل نسبتها إلى أكثر من 75% والباقي للقطاع الخاص.. وإلى نص الحوار:
في البداية .. نود التعرف على إستراتيجية البنك المقبلة في ضوء كوفيد-19؟
تتمثل إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة في سرعة مواجهة الآثار السلبية والتداعيات لتقديم الدعم للدول الإفريقية لاسيما في ظل وجود تحديات فرضت نفسها خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك وجود فرص عديدة مع انتشار جائحة كورونا، إذ أدى هذا الوباء إلى طلب غير مسبوق على البنك لدعم الدول الأعضاء الإقليمية (RMCs).
وفي سبيل ذلك أطلق البنك مرفق الاستجابة COVID-19 (CRF) بتمويل قدره 10 مليارات دولار لعام 2020، وتم اعتماد نموذج الإبلاغ الموحد، الذي وافق عليه مجلس الإدارة في 8 أبريل 2020 لمساعدة البلدان الأعضاء الإقليمية والحكومات و القطاع الخاص في مكافحة الوباء.
أعلن البنك عن إستراتيجية تعتمد على 5 محاور في تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة.. فما هي أبرز هذه المحاور؟
يعمل بنك التنمية الإفريقي وفقًا لإستراتيجية معلنة ومحددة، وتم الإعلان عن محاور الإستراتيجية من قبل، والتي تتمثل في إضاءة إفريقيا وتوفير الطاقة لها، وتوفير الأمن الغذائي، وتطوير التصنيع في القارة، وإدماج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا، وت تلك الإستراتيجية ضمن الدور المحوري للبنك في دفع النمو الاقتصادي وإحداث التنمية بالدول الإفريقية.
باعتباركم مسؤول عن تمويل مشروعات القطاع الخاص بالبنك.. ما هي أبرز المشروعات التي سيتم تمويلها بالفترة المقبلة؟
من الصعب حاليًا الحديث عن أي مشروعات خاصة في تلك الظروف الصعبة والحرجة، ولكن يدرس البنك حاليًا دعم عدد من القطاعات والتي تحتل المرتبة الأولى من اهتمامات البنك، لعل أهمها قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وكذلك البنية التحتية.
وماذا عن مشروعات القطاع العام أو الحكومي؟ وما هي أبرز القطاعات؟
تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات بشكل كبير بالقيود القائمة للحد من العدوى، وخاصة في قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي والفنادق والتجزئة، والتي تعد من العوامل المهمة التي تساهم في التوظيف في مصر.
ويبلغ إجمالي قطاع الخدمات ما يزيد قليلاً عن نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ما يمثل نحو 53%، وساهم هذا القطاع بأكبر قدر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بنسبة 4.2%.
ومن المهم لأسباب اجتماعية واقتصادية، الحفاظ على الشركات واقفة على قدميها والحفاظ على قوتها العاملة، للاستعداد لعودة قوية خلال مرحلة التعافي، إذ إن ذلك أسهل إلى حد كبير من السماح للشركات بالفشل ثم دعمها لهم لبدء مرة أخرى.
ويتعاون البنك مع شركاء التنمية الآخرين في دراسة بقيادة الحكومة المصرية، بشأن تأثير COVID19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد الانتهاء من الدراسة ستتمكن الحكومة بدعم من الشركاء من تنفيذ تدابير تسهل ممارسة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة المواتية وتوفير الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة بنهاية سبتمبر 2020.
وماذا عن حجم التمويلات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة؟
يجري البنك حوارًا وثيقًا مع الحكومة المصرية بشأن ترتيبات التمويل التي ستساهم في مواجهة الآثار السلبية لوباء كورونا، ولا يزال البنك شريكًا ملتزمًا في مكافحة الوباء وكذلك في فترة ما بعد الإصابة بالتهديد، مع التركيز على المشروعات الأساسية التي ستلبي الاحتياجات العاجلة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمية.
ودعني أؤكد على أنه في أثناء العمل على هذه الترتيبات قصيرة ومتوسطة الأجل، على المدى الفوري، قدم البنك مؤخرًا منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 مليون دولار لمصر، تمت الموافقة عليها في 25 مايو 2020 لتقديم الإغاثة الغذائية والمساهمة في استعادة سبل العيش للسكان المعرضين للتأثر بشدة بواسطة COVID 19، كما أنه سيسعى التدخل إلى استكمال الأنشطة الجارية للحكومة المصرية للتخفيف من آثار وباء الفيروس على المصريين، كما وافق البنك على 225 مليون يورو لدعم الميزانية لقطاع الكهرباء.
فيما يتعلق بمعاملات القطاع الخاص، نحن ندعم الاحتياجات التمويلية لعملائنا الحاليين خلال هذه الأوقات المتقلبة، وكذلك البنك الذي يدرس العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، اللوجيستية، وTelcommunixtaion، والطاقة.
وماذا عن حجم المحفظة التمويلية لمصر؟
يبلغ المحفظة الحالية ما يقرب من 3 مليارات دولار، ويتألف برنامج البنك العام الحالي للقطاع العام من 13 عملية قيد التنفيذ، منها ثلاث استثمارات في البنية التحتية والأخرى منح تقنية وبناء القدرات.
هل تأثرت مشروعات البنية التحتية بانتشار فيروس كورونا؟
يمكن القول أنه بصرف النظر عن بعض حالات التباطؤ التي كانت متوقعة، فقد حافظت مشروعات البنية التحتية على زخمها ولم تتأثر بشكل كبير بالوباء، إذ تستمر الأعمال المدنية وغيرها من الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بفضل جهود الحكومة في معالجة الفيروس، بما في ذلك تجنب الإغلاق الكلي من ناحية أخرى.
وشهدت بعض عمليات المنح بعض الاضطرابات على سبيل المثال من حيث انقطاع الدورات التدريبية والاستشارات العامة اللازمة لبعض الدراسات.
ومن ناحية أخرى، وبسبب الحاجة إلى تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، والتي من الممكن أن تؤثر على وتيرة وسرعة الأنشطة، ومع ذلك فقد حافظنا على اتصالات منتظمة مع عملائنا عبر الاجتماعات والتبادلات الافتراضية، ونواصل معالجة المشروعات والبرامج الجديدة للتمويل، لتلبية الاحتياجات الفورية لعملاء الحكومة والقطاع الخاص في ضوء جائحة كورونا، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعد من الأولويات لتنمية البلاد، والتي ستلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ما هو نصيب القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة من المحفظة التمويلية لمصر؟
بكل تأكيد فإن القطاع الحكومي يستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة، إذ تصل نسبته إلى أكثر من 75%، والباقي للقطاع الخاص.
هل هناك نية لزيادة حصة مصر التمويلية؟
لا أعتقد ذلك، كما أن زيادة حصة أي دولة يكون وفقًا لقرار من الجمعية العمومية للبنك المملوك لـ54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية ممثلين في مجلس الإدارة، وتعد مصر ثاني أكبر المساهمين في البنك بحصة تصل إلى 2.5%.
توليت مؤخرًا منصب نائب رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.. ما هي أبرز المحاور التي ستعمل عليها بالفترة المقبلة؟
توليت المسؤولية منذ فترة قريبة للغاية، وجاءت في فترة صعبة لاسيما مع انتشار فيروس كورونا والذي حد من التعاملات على كل المستويات، ولكن دعني أؤكد لك أننا حاليًا سنعمل بكل جهد لتذليل العقبات بين المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو الأفارقة.
وسنعمل على تدعيم العلاقة ما بين رجال الأعمال والأفارقة، ونحاول إبراز الفرص الاستثمارية في كل دول القارة الإفريقية بالتواصل المستمر بين الجميع على كل المستويات، وتم عقد عدة مؤتمرات خاصة بالقارة الإفريقية في مجالات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك النقل البحري.
