النقد العربي يناقش استخدام هوامش رأس المال والسيولة حال امتداد كورونا
الكاتب
نظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الخامس عن بعد، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الائتمانية عربيًا، إضافة إلى طرق استخدام هوامش رأس المال والسيولة في حال امتدت أزمة "كورونا" إلى نهاية العام.
شارك في الاجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للجان، وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والاتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، وبنك إنجلترا، وبنك هولندا.
ويأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية، إذ ولد هذا الوضع غير المتوقع ضغوطًا إضافية على العمل الإشرافي والرقابي، وتسعى السلطات للحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.
وعقد الاجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث بشأن تداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأسهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات بشأن تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الاستقرار المالي.
كما ناقش الاجتماع دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلتين الحالية والمقبلة حتى نهاية العام، وخصوصًا أدوات رأس المال والسيولة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وتقييم مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق في المرحلتين الحالية والمقبلة.
واستمع المجتمعون إلى عروض من البنك الدولي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك إنجلترا وبنك هولندا، عن آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن مواصلة عقد هذه الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يعد من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرًا لارتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
وأشار إلى الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم.