"سند" وتنمية الصادرات" يعززان الشراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الكاتب
قرض إضافي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي يدعم قاعدة التمويل للركائز الاقتصادية المهمة
حصل البنك المصري لتنمية الصادرات على قرض من صندوق "سند" لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يعد قرضًا إضافيًا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
وعن طريق هذا الاستثمار، يهدف الشريكان إلى توجيه التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للمصدِّرين الزراعيين الصغار ومتوسطي الحجم، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر في مصر استجابةً للصعوبات الاقتصادية التي سببها فيروس كوفيد- 19.
ويلعب البنك المصري لتنمية الصادرات دورًا حيويًا ومحوريًا في خدمة المصدِّرين المصريين، مع التركيز على المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد البنوك الأولى في مصر التي تستهدف الإقراض لهذه المشروعات.
كما يقدم البنك التمويل لمؤسسات التمويل المتناهية الصغر لخدمة أصحاب المشروعات المحليين.
وكان الاستثمار الأول لسند في البنك المصري لتنمية الصادرات في عام 2018، لدعم البنك في توسيع قدرته المؤسسية والبنية الأساسية للإقراض، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لعملاء البنك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويساعد التسهيل الإضافي الجديد في استمرار نجاح هذه الشراكة، خاصة في بيئة تتأثر فيها مؤسسات التمويل المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.
وقالت رئيس مجلس إدارة "سند" دانييلا بيكمان: "يعلب المصدِّرون الزراعيون والمصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، لقيامهم بتوليد الدخل والنمو التجاري، والتشغيل والتوظيف".
وأضافت أن "قدرتهم المستمرة على الوصول إلى التمويل الذي يحتاجونه لدعم عملياتهم هو في صميم رسالة صندوق سند، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والوظائف في المنطقة، إضافة إلى احتياج مؤسسات التمويل الأصغر إلى السيولة لمواصلة خدمة أصحاب المشروعات المحليين".
وتابعت: "كما يسعدنا مواصلة العمل مع رائد من رواد تمويل مؤسسات التمويل المتناهية الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الزراعي في مصر. ولقد كان البنك المصري لتنمية الصادرات حليفًا قويًا في توجيه تمويل سند إلى هذه الركائز الاقتصادية المهمة، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لترسيخ قاعدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات العصيبة".
ومن جانبها، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: "نحن نؤمن بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر هي مكونات أساسية من الاقتصاد في البلدان المتقدمة والنامية".
وأضافت: "وبناءً عليه، يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمات، وخاصة أنشطة التصدير لتلك القطاعات".
وتابعت: "ويوفر البنك التمويل الذي يناسب طبيعة كل نوع من أنواع النشاط التجاري، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وكذلك تمويل النفقات الرأسمالية للتوسعات، والتجديدات، وبدء تشغيل المشروعات".
واستطردت: "ويعزز التمويل المقدَم قدرة البنك على تمويل القطاع الزراعي، والمصدِّرين الصغار ومتوسطي الحجم، بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر".
ويمول صندوق "سند" المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق مقرضين محليين مؤهلين، وبالتالي فإن سند تعزز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بما في ذلك تشغيل الشباب والزراعة، والإسكان الاقتصادي، والابتكارات في مجال التمويل والتقنيات المالية.
وتسعى "سند" جاهدة لتحقيق هذه الأهداف عن طريق توفير التمويل بالقروض والأسهم لشركائها المحليين. كما يقدم صندوق "سند" المساعدة الفنية عن طريق بناء القدرات مع المؤسسات الشريكة، مع تطوير البنية الأساسية المالية وفقًا لمبادئ التمويل المسؤول وإجراء البحث والتطوير المطلوبين للغاية.
