بنك المشرق يعزز إجراءات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لمواجهة تحديات المستقبل
الكاتب
قال كريم لبادي، العضو المنتدب، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية في بنك المشرق، إن التكنولوجيا تؤثر على كل الصناعات بما فيها الخدمات المصرفية، ومع دفع الشركات نفسها إلى تنمية أعمالها والتوسع في مناطق جديدة، تزداد أيضًا التعقيدات في متطلباتها المصرفية، ودفعت الزيادة على أساس سنوي في حجم المعاملات البنوك إلى الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لخدمة الطلب المتزايد على العملاء، ومن الطبيعي أن تتوقع الشركات من بنوكها أن تتكيف مع احتياجاتها التجارية والمصرفية المعقدة والسريعة التغير.
وأضاف أنه مع تجديد الشركات وتغيير نماذج أعمالها لعصر رقمي والتنقل في تحديات النمو الجديدة على نطاق عالمي، فإن متطلباتها المصرفية تتزايد بسرعة أيضًا بطرق معقدة، ويقوم بنك المشرق بدور مهم ورئيسي كشريك استراتيجي لعملائه في مساعدتهم على تحسين الهوامش ودعم احتياجاتهم العالمية في إدارة النقد، ومواصلة الاستثمار بشكل كبير في تطوير مقترحات إدارة النقد وقدراتنا التكنولوجية التي تبسط تجارب تمويل الأعمال وتوفر تحكمًا فائقًا فيها، إضافة إلى العمل على تسريع تطوير العديد من المنتجات والحلول والمنصات الجديدة التي تعتمد على أدوات التكنولوجيا الجديدة والبنية التحتية وأطر الاتصال، واستمرار تعزيز القدرات والتقنيات الرقمية وتوفير الراحة والكفاءة في إدارة النقد، والحفاظ على أمن البيانات والشبكات في صميمها مع حماية سمعة الشركات باعتبارها الركيزة الأساسية.
وأوضح رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية في بنك المشرق، في مقال بعنوان "أسباب تركيز النظام المصرفي العالمي على المعاملات والخدمات الرقمية"، أنه قبل أكثر من عقد من الزمان، ضربت أزمة الرهن العقاري الثانوي في عام 2008 الولايات المتحدة لأول مرة وسرعان ما شعر به تأثيره في جميع أنحاء العالم وانقسم العالم إلى اقتصادات حرة ومنظمة، مضيفًا أنه قد انتهى الأمر بالبنوك التي تتعرض بطرق غير صحية للرافعة المالية المحفوفة بالمخاطر، وإدارة المخاطر غير المثبتة، ومعايير الاكتتاب المشكوك فيها، إلى خسارة مليارات الدولارات من ثروة المستثمرين، ومن ناحية أخرى، تمكنت البنوك التي استثمرت في القدرات المصرفية للمعاملات من تحمل بعض المخاطر المباشرة بشأن السيولة بشكل أفضل، رغم تأثرها بشأن المخاطر الأوسع التي تحملتها في الميزانية العمومية.
وأضاف أن قدرات إدارة النقد داخل البنوك تطورت بسرعة منذ الأزمة المالية مع العديد من البنوك الإقليمية والمحلية التي شهدت استثمارات كبيرة في هذا المجال من الأعمال، وكان هذا رصيدًا كبيرًا للبنوك والشركات، في حين أن البنوك قد قدمت على قدرات متفوقة، فإن العديد من الشركات إما لم تحتضن الميزات بالكامل أو أساءت فهم مصطلح إدارة النقد، إذ تعد إدارة النقد بمثابة قدرة البنك على التعامل مع النقد، أو نظام مصرفي عبر الإنترنت، مضيفًا أنه مع ذلك، فإن هذا الرأي يمنع البنوك والشركات في بعض الأحيان من عدم الاستفادة من قوتها الكاملة.
وتابع: "تشدد البنوك والشركات على إدارة النقد لإدارة مراكز السيولة الخاصة بها بشكل أفضل، وهذا يساعد الشركات على إدارة متطلبات رأس المال العامل بشكل أفضل، ونتيجة لذلك، ويمكن للبنوك أن تجد مصدرًا جديدًا للسيولة إلى جانب الودائع الثابتة التقليدية، أما بالنسبة للشركات، تعد إدارة النقد خدمة مصرفية تساعد في إدارة احتياجات الأعمال اليومية التي تغطي حجم الأعمال (سواء كانت من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تكتل كبير) والعمليات عبر مناطق جغرافية متعددة، وتقدم خدمات إدارة النقد طريقة سلسة للتعامل والتعامل مع البنوك، وتشمل جمع ومعالجة واستخدام النقد بما في ذلك تقييم سيولة السوق والتدفق النقدي والاستثمارات، ومن المعروف أن هذه الخدمات تعزز الكفاءة وتمكن من الإسراع في دفع المدفوعات وإيصالاتها عبر الحدود في الوقت المناسب وبطريقة إعلامية".
تحسين تكاليف العمليات المصرفية
وأوضح العضو المنتدب لبنك المشرق، إنه على مدى العقد الماضي، استخدمت البنوك التكنولوجيا المالية بشكل متزايد لدعم عملياتها، وفي حين تواصل بعض البنوك العمل مع البنية التحتية القائمة، تتبنى بنوك أخرى التكنولوجيا المالية عن طريق الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز قدرات النظام الداخلي والخارجي المقدمة للعملاء.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف مبادرات الحكومة الإلكترونية إلى أن تكون البلاد خالية من الورق، ويشمل ذلك خفض الشيكات والمدفوعات النقدية لتشمل الرقمنة في المنطقة، وعززت هذه المبادرات الاستثمار في القدرات المصرفية للمعاملات مع المنافسة الشديدة و ظروف السوق الصعبة، ترى البنوك فوائد إدارة النقد الفعالة.
ومع تبني الشركات خدمات إدارة النقد القوية، نمت البنوك أيضًا قدراتها المصرفية للمعاملات، ما أدخل لاعبين جدد في هذه العملية مع زيادة حصتها في السوق، ورغم أن المصارف العالمية تواصل نموها، فازدادت مساحة المعاملات عمومًا مع عولمة الاقتصادات.
وإلى جانب الشركات، فإن إدارة النقد منطقية بالنسبة للبنوك نظرًا للتركيز المتأصل على الكفاءة والحيلة، وتركز الإدارة النقدية الفعالة على التعامل مع الأموال وتجميعها بكفاءة، ويشمل ذلك أرصدة الحسابات الجارية التي يتم تجميعها في الحسابات من أجل استخدام الأموال على نحو أفضل، ويؤدي تحديد أولويات المعاملات الرقمية إلى خفض تكاليف معالجة المعاملات بشكل كبير، ووفقًا لتقرير ASSOCHAM-PwC (2016)، تشير التقديرات إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية يمكن أن تقلل من تكاليف المعالجة بنسبة 50% تقريبًا بالمقارنة مع المعاملات اليدوية.
سحر الأدوات الرقمية
وأشار رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية في بنك المشرق، إلى أنه بفضل التكنولوجيا فإن هناك زيادة في الاتصال بين البنوك وعملائها، إذ تستخدم البنوك البيانات لتقديم المشورة السليمة للعملاء ومساعدتهم على مكافحة الأحداث الاقتصادية غير السارة مقدمًا عن طريق التحليلات التنبؤية وتقديم المساعدة في المسار التصحيحي للعمل، منوهًا إلى أنه في المستقبل ستعتمد الخدمات المصرفية على التعلم الآلي وإدارة البيانات لدفع خدمات العملاء الرئيسية.
وأضاف أن مواصلة بنك المشرق الاستثمار بشكل كبير في تطوير مقترحات إدارة النقد والقدرات التكنولوجية مع كل التطور على مدى السنوات القليلة الماضية، حددت للمشرق المرحلة التالية من النمو مع تطور تجربة العملاء، ويأتي على رأسها مبدأ الراحة والكفاءة، إذ تهدف خدمات إدارة النقد من قبل البنوك إلى توفير الأدوات اللازمة لتسهيل إدارة العمليات متعددة الأسواق والتحكم فيها، وهذا يوفر للشركات رؤية واضحة على كل حساب واحد عبر البلدان والبنوك، مع تفاصيل المستخدمين والمعاملات وتحركات التدفق النقدي عن طريق الوصول إلى لوحة معلومات واحدة.
وساعدت هذه الأدوات للعملاء بشكل متزايد المشرق على بناء علاقات أعمق وذات مغزى مع عملائها من الشركات وبناء ولاء العملاء في البلدان التي يعمل فيها المشرق.
الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة
باعتبار التكنولوجيا واحدة من الدوافع الرئيسية للتغيير، نحن في المشرق نشهد تطورًا متسارعًا للعديد من المنتجات الجديدة والحلول والمنصات التي تعتمد على أدوات التكنولوجيا الجديدة، والبنية التحتية وأطر الاتصال، فإن شركات منتجات البرمجيات التقليدية في وضع جيد لتزويد الصناعة بمكونات وظيفية وبنية تحتية أساسية تحل محل المنصات الداخلية، في حين أن التكنولوجيا المالية تحدد مساحة الابتكار بشكل أكبر إما بالتحالف مع هؤلاء المزودين التقليديين أو مباشرة مع العملاء أو بناء مواقعهم الخاصة في السوق كمختبرات الابتكار.
وتركز البنوك على تحويل هياكلها التقنية الجامدة إلى أطر مرنة ووحدات لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة والتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة التي تظهر نتيجة للموجة الرقمية الجديدة التي تحول تجربة العملاء.
على سبيل المثال، تستفيد البنوك من القدرات الجديدة والبنية التحتية التكنولوجية التي يقدمها مزودو الخدمات السحابية لتشغيل وتطوير واختبار الحلول والمنصات، وأدى ذلك إلى خفض تكاليف التطوير والإنتاج الداخلية، كما أن التكنولوجيات الجديدة تعطل طريقة تبادل المعلومات لأغراض المعاملات، على سبيل المثال، البلوكشين توفر مكونات القيمة المضافة إلى الصفقة، والبنوك بدأت بالفعل اعتمادها.
وأنشئت اتحادات تستهدف ممرات الأعمال التجارية بمشاركة المشترين والموردين وجميع كيانات الدورة التجارية واجهات برمجة التطبيقات هي أيضًا واحدة من أهم المفاهيم التقنية الناشئة، ما يسمح بالتواصل السريع بين الأطراف وتحديد المعايير عن طريق الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات، إذ تفتح البنوك مجالًا جديدًا لنموذج الأعمال المصرفية المفتوحة مع إمكانية الوصول إلى الأسواق، أو عرض واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها أو استهلاك المعلومات ونشاط المعاملات من مقدمي خدمات API متعددين، وثمة عامل آخر من عوامل التحول المهمة هو نهج "رشيق" في تصميم وتطوير ونشر الحلول التي تكملها أدوات Dev-Ops، التي تعمل على تسريع الوقت للسوق.
الراحة دون المساومة على الأمن
لا يجب أن يكون العالم معقدًا حسب التصميم، والمال والأعمال المصرفية لا يجب أن تكون قضية غير منظمة حسب التصميم، ولطالما اعتبرت البنوك سمعة الشركات ركيزة أساسية، لحماية صورتها وثقتها مع العملاء، تضع البنوك أقوى تركيز على أمن شبكاتها وأمن البيانات التي تحتوي على المعلومات المالية.
وتتمثل أبرز معالم العمل المصرفي في عالم اليوم في ضمان توفير الشركات للمال، وزيادة كفاءة البنوك، وخفض التكاليف الإجمالية مع الاستمرار في الحد من المخاطر وتقليل الاحتيال إلى الحد الأدنى، ومع تطور الاقتصادات والتكنولوجيات والثقافة، ينبغي أن يكون الاعتبار الرئيسي للشركات هو إذا كانت بنوكها متوافقة أيضًا مع طريقها إلى التفكير.
