الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل للبنك الأهلي بـ100 مليون دولار
الكاتب
وقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبي تمويلًا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، بهدف إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويستهدف هذا التمويل مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة الأزمة، وذلك عن طريق إعادة البنك الأهلي المصري توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.
وفي تصريح له بشأن التمويل، أعرب جورجين ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، عن سعادته بالشراكة المستمرة مع البنك الأهلي المصري في تمويل الشركات الصغيرة في مصر، والتي تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أهمية دعم هذه الفئة من أصحاب الأعمال تزايدت بشدة خلال الأزمة الأخيرة، نظرًا لما تمثله من أثر بالغ على الاقتصاد القومي.
كما أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، إذ يسعى البنك إلى تقليل تلك الآثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص، مشيرًا إلى أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يستهدف هذه الفئة التي تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها.
وأضاف عكاشة أنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو في برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص، وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن، سعيًا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
وبدأ البنك الأهلي المصري الذي يعد هو أكبر البنوك العاملة في مصر، منذ عام 2013 الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في مختلف برامج الإقراض وتمويل التجارة، والتي تركز بشكل كبير على دعم المشروعات التي تديرها المرأة وكذا مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يعد أحد محاور التنمية المستدامة المتضمنة في رؤية مصر 2030.
