البنوك التركية تحت حصار هيكلة الديون والقروض السيئة

تعاني الشركات التركية من أجل الخروج من تراكم الديون وتفاقهما مع بلوغ القروض الخارجية مستويات قياسية؛ بينما تتحمل المصارف عبء هبوط الليرة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها بالدولار واليورو، وفقا لوكالة "بلومبرج" .

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات التركية تركت المصارف تتحمل العبء وسط زيادة الطلب من بعض الشركات الصناعية الكبيرة في البلاد، لإعادة هيكلة التزاماتها، بالإضافة إلى قفزة في القروض السيئة (مبالغ متوقع عدم تحصيلها).

وأشارت إلى تراجع المقرضين عن تقديم ائتمان جديد؛ حيث يتعرض النظام المالي لضغوط متزايدة جراء الركود ومعدل تضخم بلغ نحو 20%.

ولفتت إلى أنه رغم بدء تعافي الليرة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في أغسطس ، لا تزال العملة منخفضة بمقدار الثلث مقابل الدولار منذ بداية عام 2018.

والنتيجة أن ديون شركات تركيا تبلغ 40% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز النسب في الأسواق الناشئة العشر الكبرى في أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا، التي بلغ متوسطها مجتمعة 22%، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج".

في السياق، قال توماس نويتزل، المحلل المصرفي في "بلومبرج إنتليجنس": "التساؤل الأساسي للبنوك التركية هو إلى أي مدى ستتراجع الديون المعدومة في مواجهة تدهور النمو وعدم اليقين السياسي".

وأضاف محذراً: "نوبة أخرى من الضعف والتقلبات الكبيرة في الليرة ستضيف فقط إلى المخاطر التي تهدد هذه الصناعة".

وحذرت الوكالة من أن الاضطرار إلى إعادة ترتيب القروض يزيد الطين بلة بالنسبة للمقرضين الذين انخفضت تقييماتهم بأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحفيز النمو من خلال إثارة شهية الائتمان، والاعتماد على البنوك للإقراض بأسعار فائدة أعلى من التضخم، بالكاد تقنع المقترضين والمقرضين على حد سواء.

وأفادت أن إجمالي القروض من أكبر المقرضين إلى جانب الشركات الرائدة في تركيا يصل إلى 84 مليار دولار.

وأوضحت أن جميع مشاريع البنية التحتية الكبيرة في تركيا، بما في ذلك مطار إسطنبول الجديد الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، يجري تمويلها من خلال قروض بالعملة الأجنبية، يتم الحصول عليها بالاشتراك مع المقرضين المحليين بشكل رئيسي، لكن قدرتها على السداد تتعثر لأن معظم دخلها بالليرة.

وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قالت إن انخفاض قيمة الليرة "يؤدي إلى تضخيم الأصول الموزونة بالمخاطر بالعملات الأجنبية" للبنوك ويخفض معدلات رأس المال.

وأضافت: "القروض المتعثرة يمكن أن تزداد سوءاً نظراً لضعف النظرة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة والضغط على المقترضين بالعملات الأجنبية".