عضو المركزي السابق: الإصلاح الاقتصادي يدعم تصنيف مصر الائتماني رغم كورونا
الكاتب
قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقًا، إن تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية مؤخرًا التصنيف السيادي لمصر عند مستوي B2 على المدى القصير والطويل الأجل رغم تفشي فيروس كورونا أمر جيد للغاية وخطوة على الطريق الصحيح لدعم الإقتصاد المصري.
وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ "بنكي"، أن التصنيف الائتماني لمصر سيتستمر في التحسن خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون جاذب للاستثمار، ما يعكس المؤشرات الإيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، وذلك نتيجة اتباع برامج وسياسات إصلاحية منذ عام 2016 تحظى بإشادة من المؤسسات المالية الدولية، ما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أنه رغم نراجع التصنيفات الائتمانية لعدد من دول العالم بعد تفشي جائحة كورونا إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على تصنيفها الائتماني، مرجعًا ذلك إلى تنفيذ برامج الإصلاح الذي تم إنجازه من خلال الفترة الماضية.
وأوضح الشاذلي أنه لولا تطبيق برنامج الإصلاح خلال الفترة الماضية، فإن مصر كانت ستعاني كثيرًا في الوقت الحالي من مشكلات اقتصادية كبيرة خاصة في ظل وجود أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على موارد النقد الأجنبي خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس بعد تدهور حركة التجارة العالمية.
وأبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين تصنيف مصر عند B2، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري، مشيرة إلى أن ذلك يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
