المركزي المصري: انخفاض "دولرة" الودائع بالعملة الأجنبية خلال الربع الأول لـ2020

أكد تقرير للبنك المركزي المصري، انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال تقرير السياسة النقدية للمركزي المصري، إن معدل الإنكماش استمر على أساس سنوي في الوادئع بالعملة الأجنبية - مقومة بالدولار - وذلك منذ فبراير 2019. 

وأشار، إلى إصدار بنوك القطاع العام شهادات إدخار للقطاع العائلي ذات أجل سنة وعائد سنوي بلغ 15 %تصرف شهرياً وهي أعلى من العائد على الشهادات ذات أجل 3 سنوات فأكثر.

ونوه، باستمرار معدل نمو السيوة المحلية للربع الثالث على التوالي لتسجل 14.2 %خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من 2019، ويأتي ذلك عقب فترة من الإنخفاض المستمر في معدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من 2017 ليسجل متوسط 11.16%خلال الربع الأول من العام الماضي وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع من 2012.

وأرجع المركزي، الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة الزيادة في مساهمة عجز المالية العاملة للدولة للربع الثالث عن التوالي، بالإضافة إلى انخفاض المساهمة بالسالبة للأصول المقابلة الأخرى داخل السيولة المحلية.

وتابع: "انعكس ارتفاع مساههم عجز المالية العامة للدولة من خلال ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محليا وقد حد من ذلك جزئياً الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي والذي جاء في أعقاب تفشي جائحة كورونا وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة". 

وأضاف، أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الوادئع بالعملة المحلية في السيولة المحلية استقر خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك على الرغم من ارتفاع النسبة خلال مارس الماضي بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالمياً والإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها مصر، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخياً.  

ونوه كذلك، بانخفاض معدل النمو السنوي للمطلبوات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الأول من العام الجاي وذلك بعد أن استقر خلال نفس الربع الرابع من العام الماضي.