عودة قوية لسوق أذون الخزانة المصرية.. 400 مليون دولار في يومين
الكاتب
شهد هذا الأسبوع عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة المصرية في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لاحتواء تداعيات أزمة كورونا المستجد، وبعد توصل مصر لاتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن صناديق الاستثمار الدولية اشترت أذون خزانة مصرية في يومين فقط بقيمة 400 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة النقدية في احتواء الأزمة الحالية بنجاح، خاصة بعد خروج الأجانب خلال شهري مارس وأبريل بأكثر من 15 مليار دولار من السوق المصرية.
من جانبه، قال مدحت فريد مدير بإدارة قطاع الخزانة بأحد البنوك، إن عودة تدفقات استثمارات الصناديق الدولية إلى سوق أذون الخزانة المصرية يعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات والصناديق الدولية في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي نجحت بجدارة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وخلقت استقرارًا اقتصاديًا بجانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر.
وأضاف فريد أن مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين في السنوات الأخيرة خاصة، في ظل ما اكتسبته مصر من ارتفاع في تصنيفات الجدارة الإئتمانية من قبل جميع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار إلى أن عودة صناديق الاستثمار الدولية لسوق أذون الخزانة المصرية في هذا الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة كبيرة وحالة عدم يقين، يعد بمثابة شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري والقائمين على وضع السياسات بالبنك المركزي، والذين نجحوا أيضًا في خلق طمأنة للمستثمرين الدوليين في سهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضح فريد أن الأجانب خرجوا بكميات كبيرة في مارس الماضي دون أن يشعر بهم أحد ودون أي أزمة في تدبير النقد الأجنبي لهم، وهو ما يعد من أهم إنجازات البنك المركزي المصري وهو ما جعل الأجانب يعودون سريعًا إلى السوق المصرية وسط توقعات بزيادة تدفقاتهم إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أهمية التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى بجانب نجاح بيع سندات في السوق الدولية بقيمة 5 مليارات جنيه في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب وجعل مصر على رأس أولوياتها الاستثمارية.
وتوصلت مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار على حزمتين، كما نجحت في بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار بعدما تمت تغطيتها قرابة 5 مرات.
