منذ إندلاع الأزمة وحتى الآن.. تفاصيل مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

منذ إندلاع أزمة فيروس كورونا وحتى الآن قام البنك المركزي المصري بإتخاذ العديد من المبادرات والخطوات الإستباقية للتصدي للأزمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته والمجتمع المصري بكافة فئاته المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبإجمالي 14 مبادرة وخطوة إستباقية أشادت بها العديد من المؤسسات المالية والدولية.

وسيعرض لكم بنكي من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة لكافة مبادرات وإجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي تمثلت فيما يلي:

1-   تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو

 في ضـوء التطـورات والأوضـاع العالميـة وبهـدف التحـرك للحفـاظ عـى المكتسـبات الـتي حققهـا الاقتصـاد المـصري منـذ إطلاق برنـامج الإصلاح الاقتصـادي الوطنـي، قـامت لجنـة السياسـة النقديـة بخفـض أسـعار العائـد الأساسـية لـدى البنـك المركـزي بواقـع 300 نقطـة أسـاس، ليصبـح سـعري عائـد الإيـداع والإقـراض لليلـة واحـدة وسـعر العمليـة الرئيسـية عنـد مسـتوى %9.25 و10.25%  9.75% عـى الترتيـب، وسـعر الائتمـان والخصـم عنـد مسـتوي 9.75% وذلـك كإجـراء اسـتثنائي لـدعم النشـاط الاقتصـادي بكافـة قطاعاتـه.

2-   تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد

تأجيـل كافـة الاسـتحقاقات الائتمانيـة للعمـاء مـن المؤسسـات والأفـراد، والتي تشمـل القـروض لأغـراض استـهلاكية والقـروض العقاريـة للإسـكان الشخـصي وكـذلك قروض الـشركات المتوسـطة والصغـيرة لمـدة 6 أشهـر، وعـدم تطبيـق عوائـد وغرامـات إضافيـة عـى التأخـر في السـداد، عـلى أن يتـم إحاطـة العميـل بالتكلفـة الإضافيـة الـتي سـيتحملها والمترتبـة علـى التأجيـل.

3-   إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني

وتضمنت هذه الإجراءات ما يلي :

·       إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة عـى رسـوم نقـاط البيـع والسحـب مـن الصرافـات الآليـة والمحافـظ الإلكترونيـة لمـدة 6 أشهـر.

·       إعفـاء التحويـات المحليـة بالجنيـه المـصري لمـدة ثلاثـة أشهـر مـن كافـة العمـولات والمصروفـات المرتبطـة بهـا وذلـك للحـد مـن التعامـلات النقديـة لمـا قـد تحملـه مـن خطـورة عـى الصحـة العامـة في الوقـت الحالي.

·       إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين، من أهمها:

-         تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.

-         فتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك.

-         تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد.

-         إصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 أشهر.

-         وضـع حـد أقـصى يـومي لعمليـات السحـب والإيـداع بفـروع البنـوك بمبلـغ 50 ألـف جنيـه للأفـراد، ومبلـغ 20 ألـف جنيـه لعمليـات السحـب والإيـداع مـن ماكينـات الـ ATM، وذلـك لفـترة مؤقتـة.

4-   إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا

-         قيـام البنـوك بشكـل فـوري بإتاحـة الحـدود الائتمانيـة الازمـة لمقابلـة تمويـل العمليـات الاسـتيرادية للسـلع الأساسـية والاسـتراتيجية وعـلى وجـه الخصـوص السـلع الغذائيـة لتغطيـة احتياجـات الأسـواق.

-         دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

-         إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

5-   تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي

في ضـوء القـرارات الصـادرة عـن لجنـة السياسـة النقديـة بتخفيـض أسـعار العائـد الأساسـية لـدى البنـك المركـزي، فقـد تم تعديـل سـعر العائـد المطبـق عـى المبـادرات التاليـة ليصبـح 8% بـدلاً مـن 10% (يحسـب عـلى أسـاس متناقـص):

-         مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

-         مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي.

6-   مبادرة دعم قطاع السياحة

أولا: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي

زيـادة المبلـغ المخصـص للمبـادرة ليصبـح 50 مليـار جنيـه  بـدلاً مـن 5 مليـار جنيـه بسـعر عائـد 8% يُحسـب عـلى أسـاس متناقـص لمـدة حدهـا الأقـصى 15 عـام.

الغرض من التمويل:

-         إجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

-         منـح تسهيلات ائتمانيـة تسـدد على مـدة حدهـا الأقـصى عامـين، بالإضافـة إلى فـترة سمـاح لا تزيـد عـن 6 أشهـر تبـدأ مـن تـاريخ المنـح يـم خلالها رسملـة العوائـد، وذلـك لسـداد الرواتـب والأجـور والالتزامـات القائمـة لـدى المورديـن وأعمـال الصيانـة للأنشـطة السياحية.

-         يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين .

ثانيا: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة

·       تسـري هذه المبادرة على الـشركات العاملـة في قطـاع السـياحة الذيـن تبلـغ حجـم مديوناتهـا 10 مليـون جنيه فأكـثر (دون العوائـد المهمشـة)، سـواء متخـذ أو غـير متخـذ بشـأنهم إجـراءات قضائيـة.

·       في حـال قيـام العميـل خـلال فـترة المبـادرة وحتى 31 ديسمبـر 2020 بالسـداد النقـدي أو العيني لنسـبة 50% أو أكـثر مـن رصيـد المديونيـة يتم الآتي:

-         الحذف من قوائم الحظر (فور الاتفاق عى شروط السداد) .

-         التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم .

-         تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية .

تسـتفيد الـشركات غـير المنتظمـة (فئتـا جـدارة 9 ، 10) العاملـة في مجـال السـياحة، البالـغ رصيـد مديوناتهـا أقـل مـن 10 مليـون جنيـه (دون العوائـد المهمشـة) مـن المزايـا المدرجـة بالبنـد أعـلاه حـال الاتفـاق مـع البنـك عـى بنـود السـداد.

ثالثا: مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة

مـد فـترة سريـان مبـادرة دعم قطـاع السـياحة لمـدة عـام إضـافي لتنهـي بنهايـة شهـر ديسمبـر 2020 يتـم خلالهـا قبـول أيـة طلبـات تأجيـل لاسـتحقاقات البنـوك لمـدة حدهـا الأقـصى 3 سـنوات، بحيـث يـتم ترحيـل جميـع الاسـتحقاقات القائمـة عـن تسهيـلات طويلـة الأجـل أو قصـيرة الأجـل أو الجـاري المديـن، فضـلا عـن رسملـة عائـد التسهيـلات على أصـل الديـن وعـدم حسـاب فوائـد تأخـير عـلى الأقسـاط المؤجلـة لمـدة 3 سـنوات بحـد أقـصى.

مــد فــترة سريــان مبــادرة قــروض التجزئــة للعاملــين بقطــاع الســياحة لمــدة عــام لتنتهــي بنهايــة شهــر ديسمـبـر 2020 يـتـم خلالهــا السمـاح للبنـوك بإمكانيـة ترحيـل اسـتحقاقات عملاء القـروض لأغـراض اسـهلاكية والقـروض العقاريـة للإسـكان الشخـصي لمـدة 6 أشهـر إضافيـة مـن تـاريخ اسـتحقاقها وذلـك للعملاء المنتظمـين فقـط العاملـين بقطـاع السـياحة (وفقـاً لمركـز 30 سـبتمر 2019) مـع عـدم احتسـاب فوائـد تأخـير عـن تلـك الفـترة.

7-   مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات

·       تسـري هذه المبادرة علـى الـشركات سـواء المتخـذ أو غـير المتخـذ بشـأنهم إجـراءات قضائيـة مـن العملاء غـير المنتظمـين ذوي المديونيـات المشـكوك في تحصيلهـا والرديئـة، فئتـا جـدارة ائتمانيـة (9، 10)، والبالـغ رصيـد مديوناتهـا أقـل مـن 10 مليـون جنيه دون العوائـد المهمشـة.

·       في حالـة قيـام العميـل بالسـداد النقـدي أو العيني وفي حالـة قبـول البنـك للسـداد العيني لنسـبة مـن رصيـد المديونيـة وفقـاً لتدفقاتـه النقديـة، يـتم الآتي:

-         الحذف من قوائم الحظر.

-         التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

-         تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

8-   مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد):

تسـري هذه المبـادرة عـلى العمـلاء الأفـراد غـير المنتظمـين حـتى ٣٠ سـبتمر ٢٠١٩ البالـغ إجمـالي مديونياتهـم لـدى كافـة البنـوك أقـل مـن مليـون جنيـه بـدون البـطاقــات الائتمانـيــة.

ويتم بموجب تلك المبادرة ما يلي:

-         التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد.

-         إلغـاء حظـر التعامـل معهـم وتحريـر الضمانـات والرهـون الخاصـة بتلـك المديونيـات عنـد قيـام العميـل بسـداد نسـبة 50% مـن صافي رصيـد المديونيـة بـدون العوائـد المهمشـة خلال الفـترة حتـى 31 مارس 2021، اســتفادة العملاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل ٣٠ سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

9-   مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي

·       إتاحــة مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خـلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8% يحســب عـلى أســاس متناقــص، لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعي والـشركات العاملـة في المجـال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي بمـا يشمـل محطـات تصديـر وتعبئـة السـلع الزراعيـة والثلاجـات وغيرهـا وكـذا الـثروة السمكيـة والداجنـة والحيوانيـة المنتظمـة التي يبلـغ حجـم إيراداتهـا السـنوي 50 مليـون جنيـه فأكـثر، على أن يـتم الاعتـداد بحجـم الإيـرادات السـنوية للعميـل والأطـراف المرتبطـة بـه بصـورة مجمعـة .

·       تسـتخدم المبـادرة في منـح تسهيـلات ائتمانيـة لتمويـل شراء الخامـات ومسـتلزمات الإنتـاج وكـذا آلات أو معـدات أو خطـوط إنتــاج.

·       يسـتفيد منهـا العمـلاء المتعثريـن حـال قيامهـم بالتسـوية في إطـار مبـادرات البنـك المركـزي الخاصـة بالعمـلاء غـير المنتظمـين، وفقـاً للدراسـة الائتمانيـة المُعـدة لـكل عميـل عـلى حـدى مـن قبـل البنـوك.

·       ذلـك مـع اسـتمرار سريـان مبـادرة البنـك المركـزي لتمويـل الـشركات الصغـيرة ذات حجـم أعمـال/ إيـرادات سـنوي مـن مليـون جنيـه حتى أقـل مـن  ٥٠ مليـون جنيـه بسـعر عائـد  5% .

10-         مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

حيث تم تخصيـص مبلـغ 50 مليـار جنيه مـن خـلال البنـوك بسـعر عائـد 8% ) يحسـب عـلى أسـاس متناقـص ( لمـدة حدهـا الأقـصى 20 سـنة بـشروط محـددة يـم توجيههـا لعملاء التمويـل العقـاري مـن متوسـطي الدخـل .

11-         المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020

بهـدف تمكـين البنـوك مـن القيـام بمهامهـا عـى أفضـل وجـه في ظـل الظـروف الاسـتثنائية التي يشهدهـا العـالم حاليـاً، فقـد تم السمـاح ببعـض الاسـتثناءات حـتى نهايـة العـام الحـالي، تضمنـت عـدم التقيـد بالحـد الأقـصى لعـدد مـرات مشـاركة عضـو مجلـس الإدارة الواحـد عبـر الفيديـو أو الهاتـف، وعـدم اشـتراط حضـور أغلبيـة أعضـاء مجلـس الإدارة حضـوراً فعليـا، عـلى أن يـتم الحصـول عـى الموافقـة المسـبقة مـن قطـاع الرقابـة والإشراف بالبنـك المركـزي.

12-         التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي

·       إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض اسهلاكية.

·       تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد.

·       إطاق حرية التعامل مع العماء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.

·       تنقية قواعد بيانات العماء غير المنتظمين، وحذف العماء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.

13-         إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر5٠ عميل

حيث تم إعفـاء البنـوك لمـدة عـام مـن حسـاب وزن المخاطـر الترجـيحي لـدى حسـاب معيـار كفايـة رأس المـال على قيمـة تجـاوز إجمـالي التسهيـلات الائتمانيـة الممنوحـة لأكبـر 50 عميـل والأطـراف المرتبطـة بـه بالبنـك عـن نسـبة 50% مـن محفظـة البنـك الائتمانيـة.

14-         تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية

·       السمـاح للبنـوك بإصـدار قـوائم ماليـة ربـع سـنوية مختصـرة وفقـاً لمعيـار المحاسـبة المـصري رقم (30) المعـدل لعـام 2015، عـلى أن يتـم الالـتزام بإعـداد قـوائم ماليـة سـنوية كاملـة في نهايـة ديسمـر 2020 بالنسـبة للبنـوك الـي تعـد قوائمهـا الماليـة السـنوية آخـر ديسمـبر مـن كل عـام، وفي نهايـة يونيـو 2021  بالنسـبة للبنـوك الـتي تعـد قوائمهـا الماليـة في أخـر يونيـو مـن كل عـام.

·       بالنسـبة لفـترة تأجيـل الاسـتحقاقات الائتمانيـة للعمـاء لمـدة 6 أشهـر الصـادرة  15 مـارس 2020 والكتـب الدوريـة الاحقـة لـه، يتـم اسـتبعاد تلـك الفـترة لـدى حسـاب فـترة التوقـف عـن السـداد ولا يـتم اعتبارهـا مـؤشراً مـن مـؤشرات الارتفـاع الجوهـري في مسـتوى مخاطـر الائتمـان، وذلـك دون الإخـلال بمسئـولية البنـك عـن تقيـيم محفظتـه الائتمانيـة للحفـاظ عـى جودتهـا وتقيـم قـدرة عملائـه عـى السـداد.