ماذا توقع المحللون لقرار المركزي المصري بشأن الفائدة..اليوم
الكاتب
رغم ارتفاع قراءات التضخم لشهر فبراير الماضي، تشير غالبية الآراء إلى
اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بدعم عدة عوامل، يأتي على رأسها ارتفاع
الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضي.
وتناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس،
قرار الفائدة.
وقال المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع مارس، إن الرقم القياسي العام
لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2019 سجل 304.2 نقطة، بارتفاع
قدره 1.8% عن شهر يناير 2019.
ورغم المخاوف التي أثارها ارتفاع معدل التضخم فإن آراء محللي الاقتصاد
الكلي وبنوك الاستثمار تشير إلى اتجاه المركزي للخفض بدعم ارتفاع الجنيه أمام
الدولار، بالإضافة إلى أن تلك المراجعة تعد الفرصة الأخيرة أمام المركزي لاتخاذ
قرار الخفض في ظل التغيرات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة مع موسم رمضان
والعيد وخفض الدعم على الطاقة المقرر الإقبال عليه.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً منذ يناير الماضي، بنحو 3.2%،
بزيادة قدرها 57 قرشاً، إثر الدعم المستمد من زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويل
أموال المستثمرين الأجانب، والتي أدت إلى ارتفاع السيولة بالإنتربنك.
وهذا ما أكدته وزارة المالية في يناير الماضي، حيث ذكرت أن سوق
الإصدارات الحكومية شهدت خلال يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات
الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد
الميلاد والعام الجديد.
وذكر تقرير حديث لوكالة بلومبيرج، أنه من المتوقع أن تشهد مصر أكبر
معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم، مشيرة إلى أن المجلس الاحتياطي بالولايات
المتحدة قدم مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة في سعر الفائدة خلال عام 2019، وذلك
تزامناً مع ارتفاع الجنيه المصري.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في فبراير
الماضي، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة
واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
وفي نفس السياق، توقعت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي، أن يتجه
المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل على الرغم من ارتفاع معدل
التضخم في فبراير الماضي.
وتوقعت نجم، خفض الفائدة باجتماع مارس بما يتراوح بين 50 و100 نقطة
أساس.
هذا ما أكدته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية حديثة،
بتوقعها اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع
الشهر الجاري.
ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%)
خلال الربع الرابع لعام 2020.
من جهتها قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار
شعاع، إن ارتفاع معدلات التضخم يضيف حجراً آخرَ أمام خفض الفائدة باجتماع الشهر
الجاري.
ولفتت إسراء، إلى أنه من المفترض ألا يعوق التضخم في العناصر
المتذبذبة خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة توافر العوامل الأخرى للتيسير النقدي،
فإن قراءات التضخم في ظل العوامل الأخرى تزيد صعوبة خفض الفائدة.
وعن العوامل المحيطة بارتفاع التضخم في فبراير، أشارت محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع، إلى أن عوامل مثل التطبيق المرتقب لآلية تسعير الوقود في مطلع أبريل المقبل والذي يتبعها ارتفاع الأسعار في موسم رمضان والعيد، ورفع الدعم عن المواد البترولية المتوقع تطبيقه في يونيو المقبل، تجعل خفض الفائدة بنهاية مارس أكثر صعوبة مما كان في فبراير.
